به گزارش اطلاعات آنلاین؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در بستری شکل میگیرد که طی سالهای گذشته با فشارهای متراکم تورمی، نوسانات شدید ارزی، تضعیف سرمایهگذاری، محدودیتهای بینالمللی و تشدید آسیبهای محیطزیستی همراه بوده است. چنین وضعیتی باعث شده است که توسعه اقتصادی پایدار دیگر نه در گرو اتخاذ تصمیمات کوتاهمدت و اضطراری، بلکه در گرو اجرای مجموعهای از سیاستهای هماهنگ و مبتنی بر منطق اقتصادی باشد. در واقع، سال ۱۴۰۵ را میتوان سالی دانست که در آن نیاز به همراستایی سیاستهای پولی، مالی و صنعتی بیش از هر زمان دیگر ضروری است؛ چرا که هرگونه پیشرفت در یکی از این حوزهها بدون توجه به سایر حوزهها کماثر یا حتی زیانبار خواهد بود.
فشارهای تورمی و ناهماهنگی تاریخی سیاستهای اقتصادی
تورم مزمن که سالهاست اقتصاد ایران را درگیر کرده، نتیجه ناهماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی است. هنگامی که سیاست مالی با بودجههایی همراه با کسری بالا، هزینههای غیرمولد و عدم انضباط در مخارج عمومی عمل میکند، بانک مرکزی ناگزیر به تأمین این کسریها از مسیرهای غیرمستقیم شده و پایه پولی رشد میکند. در چنین شرایطی حتی اگر سیاستگذار پولی تلاش کند با ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز یا افزایش نرخ سود، تورم را مهار کند، فشارهای مالی اجازه موفقیت کامل را نمیدهند. این ناهماهنگی تاریخی سبب شده است که سیاستهای پولی نقش خود را بهصورت ناقص ایفا کنند و انتظارات تورمی همچنان فعال بماند. بنابراین، هماهنگی میان سیاست مالی و پولی شرط بنیادین ایجاد ثبات قیمتها در سال ۱۴۰۵ است.
نقش سیاست صنعتی در تکمیل چرخه ثبات اقتصادی
هماهنگی تنها به دو حوزه پولی و مالی محدود نمیشود. سیاست صنعتی نیز باید در کنار این دو بهگونهای طراحی شود که از تولید ملی، بهرهوری و صادرات حمایت کند. بدون چنین هماهنگیای تولید داخلی بهدلیل نوسانات ارزی، هزینههای غیرقابل پیشبینی و نبود انگیزه سرمایهگذاری دچار تضعیف میشود و در نتیجه، فشارهای تورمی ناشی از کسری عرضه تشدید میگردد. در ایران سالها سیاست صنعتی بیشتر بر حمایتهای مقطعی، تعرفههای غیرهدفمند و ایجاد امتیازهای موردی متمرکز بوده است، حال آنکه یک سیاست صنعتی کارآمد باید مبتنی بر هدفگذاری دقیق، استفاده از فناوریهای نو، تقویت رقابتپذیری و توسعه زنجیرههای ارزش باشد. هماهنگی سیاست صنعتی با سیاستهای پولی و مالی به تولید داخلی ثبات میدهد و برنامهریزی بلندمدت را امکانپذیر میکند.
پیامدهای سیاستهای مقطعی و ضرورت اصلاحات تدریجی
تجربه دهههای گذشته بهخوبی نشان داده است که تصمیمات مقطعی یا سیاستهای ناگهانی نهتنها حلکننده مشکلات ساختاری نیستند بلکه در بسیاری موارد بحرانهای جدیدی ایجاد میکنند. نمونههایی همچون قیمتگذاری دستوری، جهشهای ناگهانی نرخ بهره، طرحهای حمایتی لحظهای یا تغییرات ناگهانی مقررات تجاری، همگی فضای کسبوکار را بیثبات کرده و هزینههای پنهان زیادی به اقتصاد تحمیل کردهاند. مسیر اصلاحات پایدار در همه کشورهایی که تجربه تورم یا بیثباتی اقتصادی داشتهاند، از اصلاحات تدریجی و مبتنی بر تخصص عبور کرده است. ایران نیز باید از همین مسیر حرکت کند و برنامههای اصلاحی را در طی چند سال متوالی و بدون ایجاد شوک اجرا نماید.
گامهای اساسی در اصلاحات پولی، مالی و صنعتی
اصلاحات تدریجی در سیاست پولی شامل افزایش شفافیت در گزارشهای بانک مرکزی، مهار رشد ترازنامه بانکها، تقویت نظارت بر بانکهای ناتراز و تثبیت ابزارهای سیاستگذاری نوین است. این اصلاحات موجب میشود تصمیمات پولی اثرگذاری بیشتری داشته باشند و انتظارات تورمی بهتدریج تعدیل شود. در حوزه سیاست مالی، حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح تدریجی یارانههای انرژی، گسترش پایههای مالیاتی و کاهش هزینههای غیرضروری ضروری است؛ اصلاحاتی که به دولت امکان میدهد بدون توسل به خلق پول، بودجهای پایدار تنظیم کند. سیاست صنعتی نیز باید بازآفرینی شود و بر فناوریهای نوین، اقتصاد دیجیتال، توسعه صادرات و ارتقای کیفیت تولید تمرکز کند. صنایع دانشبنیان، انرژیهای نو، خودروهای برقی، کشاورزی هوشمند و صنایع سبز از جمله بخشهایی هستند که در صورت ایجاد ثبات اقتصادی میتوانند موتور رشد اقتصادی سال ۱۴۰۵ باشند.
سه ستون بنیادین: تولید، عدالت اجتماعی و پایداری محیطزیستی
در این میان، سه محور تولید، عدالت اجتماعی و پایداری محیطزیستی نقش ستونهای اصلی برنامه اقتصادی کشور را دارند. تولید بهعنوان موتور رشد، باید در مرکز توجه قرار گیرد؛ زیرا تقویت آن نهتنها اشتغال ایجاد میکند بلکه فشارهای تورمی را کاهش میدهد. عدالت اجتماعی نیز ضرورت دارد تا شکافهای طبقاتی کاهش یابد و سیاستهای اصلاحی با پذیرش عمومی مواجه شوند. بدون توجه به عدالت، اصلاحات اقتصادی با مقاومت اجتماعی روبهرو شده و به سرانجام نمیرسند. پایداری محیطزیستی نیز چالشی جدی است که اهمیت آن در ایران روزبهروز بیشتر میشود. بحران آب، فرسایش خاک و آلودگی هوا نشان میدهند که توسعه اقتصادی بدون توجه به محیط زیست نهتنها پایدار نیست بلکه تهدیدکننده آینده کشور است.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ نیازمند گذار از سیاستهای واکنشی به سیاستهای هماهنگ، بلندمدت و مبتنی بر تحلیل است. تنها با همراستایی سیاستهای پولی، مالی و صنعتی و با محوریت تولید، عدالت اجتماعی و پایداری محیطزیستی میتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران به سمت ثبات، رشد پایدار و افزایش رفاه عمومی حرکت کند. مسیر بهبود یک مسیر تدریجی است؛ اما اگر اصولی اجرا شود، میتواند آیندهای روشنتر برای اقتصاد ایران رقم بزند.